وتشتكي الاقتصادات الصاعدة من أن مرونة السياسة النقدية التي تتبعها الولايات المتحدة الأميركية نتج عنها تدفق كبير للرساميل في تلك البلدان مما يهدد بحدوث طفرة كبيرة في منح القروض.
ولهذا لجأت البلدان الناشئة إلى أدوات لمراقبة الرساميل للحيلولة دون زعزعة استقرارها من خلال تصاعد الضغوط على أسعار الصرف.
هذه الشكاوى تراجعت حدتها بعد تلميح الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى أنه سيضع حدا للتسهيلات التي يقدمها، ويقول المعهد إن عمليات المراقبة المباشرة على تدفق الرساميل هي “حل للمشكل الخطأ”. وأضاف المعهد في تقرير حديث له أن هناك تباينا كبيرا في تدفق الاستثمارات بين الدول العربية المصدرة للنفط، التي يتعاظم فيها هذا التدفق بفضل الأسعار المرتفعة للبترول، وبين دول كمصر أدى غياب الاستقرار السياسي فيها إلى سحب مستثمرين أجانب أموالهم منها.
